دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرآیند های مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می کند. این دیوان به همه حساب های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند - به ترتیبی که قانون مقرر می دارد - رسیدگی یا حسابرسی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات کشور حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری می کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. دیوان محاسبات کشور یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بین المملی مؤسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) است.
پس از تصويب متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶هجری خورشیدی محاسبات و تفريغ حساب جاري مفاهیمی بود كه زير بناي حسابداري و حسابرسي را تعيين کرد.
ديوان محاسبات كشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسي مشروطه و متمم آن در سال هاي ۱۲85 و ۱۲۸۶ هجري خورشیدی موجوديت پيدا كرد. قانون آن نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی (۲۳ صفر ۱۳۲۹) به تصويب رسيد. ساختار ديوان محاسبات به نحوي بود كه رئيس آن به طور انفرادی و اعضای محكمه آن به طور جمعي از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب مي شدند. ديوان محاسبات در سال ۱۳۰۲ منحل؛ و در سال ۱۳۱۲ هجري‌خورشیدی دوباره راه اندازی شد. این دیوان، سه شعبه مستشاري داشت و رئيس شعبه اول، رياست ديوان محاسبات را نيز عهده‌دار بود. هر شعبه نیز تعدادی كافي مميز حساب داشت.
در ديوان محاسبات يك نفر مدعيالعموم (دادستان) و به تعداد كافي وكيل عمومي تعيين شده بود. در اين زمان ديوان محاسبات وابسته به وزارت دارایي بود. وزير ماليه ۲۷ نفر را از بین مستخدمين رسمي دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌کرد. مجلس نيز از بين آنان ۱۸ نفر را انتخاب مي كرد. سپس، وزير ماليه ۹ نفر آنان را به رياست و عضويت شعب سه‌گانه مستشاري میگمارد؛ و ۹ نفر ديگر عضو قائم مقام بودند. انتخاب اعضاء ديوان از طرف مجلس هر سه سال يك بار تجديد ميشد. همچنین امکان انتخاب دوباره اعضا وجود داشت.
دادستان ديوان از طرف وزير ماليه و به موجب فرمان شاه تعيين مي شد. مميزان و اعضای دفتري. ديوان را هم وزير ماليه در حدود مقررات استخدامي انتخاب مي كرد. از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۵۲ يعني حدود ۴۰ سال تغييري در قانون ديوان محاسبات ايجاد نشد؛ و هم چنان ديوان محاسبات زير نظر وزارت ماليه اداره ميشد.
در سال ۱۳۵۲ قانون ديوان محاسبات مورد تجديد نظر كلي قرار گرفت؛ و وزير دارایي مكلف شد ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي به معرفي مستشاران و جانشين آنان اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرايط را به مجلس شوراي ملي معرفي کند. كميسيون دارایي و بودجه مجلس از بين ۴۰ نفر ۱۵ نفر را به عنوان مستشاران عضو اصلي و ۵ نفر را به عنوان جانشين يا عضو علي‌البدل انتخاب مي كرد. ۱۵ نفر در ۵ شعبه مستشاري انجام وظيفه می کردند. رئيس شعبه اول هيئت مستشاري رئيس كل ديوان محاسبات بود؛ كه با پيشنهاد وزير دارایي و فرمان شاه منصوب مي شد. قائم مقام رئيس كل نيز به پيشنهاد رئيس كل ديوان و حكم وزير دارایي منصوب می شد.
دادستان ديوان از بين مستخدمين رسمي واجد شرايط وزارت دارایي و از سوی وزير دارایي انتخاب و منصوب مي شد. این شخص رياست دادسراي ديوان محاسبات را عهده‌دار می شد. دادياران دادسراي ديوان محاسبات نيز با پيشنهاد دادستان و حكم وزير دارایي منصوب میشدند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷
پس از انقلاب ۱۳۵۷، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ ديوان محاسبات كشور از وزارت امور اقتصادي و دارایي جدا شد؛ و زیر نظارت مستقيم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و به عنوان سازماني مستقل موجوديت يافت. قانون ديوان محاسبات كشور در سال ۱۳۶۱ به تصويب رسيد و بعدها اصلاحاتي نیز در آن اعمال شد.
هم اکنون، ديوان محاسبات کشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي است؛ و در امور مالي و اداري استقلال دارد و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان و تأييد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود. رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان مردم انتخاب مي شود.
مقر ديوان محاسبات كشور
مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استان ها نيز ادارات كل مستقر هستند. ۳ تا ۷ هيئت مستشاري و يك محكمه تجديد نظر و تعدادي كافي داديار دادسراي ديوان از ديگر اعضای ديوان محاسبات كشور هستند. رئيس ديوان محاسبات کشور برای تعيين اعضاء هيئت مستشاري به ازاي هر هيئت مورد نياز ۵ نفر افراد واجد شرايط را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معرفي میکند. آن كميسيون نيز به ازاي هر هيئت ۳ نفر را به عنوان اعضای اصلي و يك نفر را به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به ديوان اعلام ميکند. رؤساي شعب از سوی رئيس ديوان محاسبات کشور تعيين و منصوب میشوند. محكمه تجديد نظر داراي يك شعبه است؛ كه رياست آن را حاكم شرع منتخب رئيس قوه قضائيه عهده دار است. دو نفر كارشناس محكمه از سوی رئيس ديوان و از بین مستشاراني انتخاب ميشوند كه در صدور راي مورد تجديد نظر شركت نداشته‌اند.
هيئت عمومي ديوان به رياست رئيس كل ديوان با حضور دادستان و دست کم سه چهارم مستشاران اصلي ديوان با دعوت رئيس ديوان برای رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده است تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر است.
ديوان محاسبات كشور از نظر مقررات استخدامي تابع آیيننامه خاصي است كه از سوی ديوان تهيه شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
ادارات استانی دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.
روسای دیوان محاسبات کشور
پیش از انقلاب ۱۳۵۷
رؤساي ديوان محاسبات از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸ عبارت بوده‌اند از:
1. حاج ميرزا شمس الدين جلالي
2. حسنعلی کمال هدایت
3. نصراله صبا
4.. محمد مهدي شاهرخ
5. احمد ضرغام پور
6. اسداله اكرمي
7. مهدي شه‌ملكي
8. عبدالولي نور نعمت الهي
پس از انقلاب ۱۳۵۷
الف) منصوب شورای انقلاب: مطابق مصوبه ۱۷ تیر ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، از تاريخ تصويب، خدمت مستشاران ديوان محاسبات (سابق) منقضي اعلام شد؛ و وظايف ديوان محاسبات تا تشكيل مجلس شوراي اسلامي و انتخاب مستشاران جديد به هيئتي مركب از يك رئيس و دو نفر عضو كه از سوی وزارت امور اقتصادي و دارایي پيشنهاد شد و به تصويب هيئت وزيران رسيد با تأييد نهایي شوراي انقلاب واگذار شد. در جلسه مورخ ۱ آبان ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، از سوي وزير امور اقتصادي و دارایي، سيد محمود روح الاميني به سمت رئيس و پرويز افشار و ذبيح‌اله مميززاده به سمت اعضای این هيئت منصوب شدند.
ب) منصوب مجلس شورای اسلامی: از سال ۱۳۶۱ تاكنون با توجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي دوره های مختلف روسا و دادستانان دیوان محاسبات کشور عبارت بودند از:
1. دوره اول: محمود پاكروان (رئيس) و مير جواد عطاري ابراهيم زاده (دادستان)
2. دوره دوم ايرج صفاتي دزفولي (رئيس) و احمد عليزاده (دادستان)
3. دوره سوم ايرج صفاتي دزفولي (رئيس) و احمد عليزاده (دادستان)
4. دوره چهارم: عليرضا رخشنده‌رو (رئيس) سيد لطف اله اتابكي (دادستان)
5. دوره پنجم سيد كاظم ميرولد (رئیس) و سيد لطف اله اتابكي و سيد اصغر هندي (دادستان)
6. دوره ششم سيد كاظم ميرولد (رئیس) و سيد لطف اله اتابكي و سيد اصغر هندي (دادستان)
7. دوره هفتم محمد رضا رحیمی (رئیس) و امیری اصفهانی (دادستان)
8. دوره هشتم عبدالرضا رحمانی فضلی (رئیس) و اصغر عربیان و امین حسین رحیمی (دادستان)
9. دوره نهم عبدالرضا رحمانی فضلی (رئیس) و اصغر عربیان و امین حسین رحیمی (دادستان)
سعیدی محرم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند